بررسی وضعیت معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

در سیستم حقوقی ایران معاملات ممکن است یکی از سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ را داشته باشند. معامله صحیح عبارت از معامله ای است که کلیه شرایط اساسی آن رعایت شده و هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. معامله باطل به معامله ای اطلاق می شود که وجود و عدم آن یکسان بوده و در عالم حقوق اثری ندارد. معامله غیر نافذ نیز معامله ای را می گویند که به دلیل ناقص بودن اثری ندارد ولی در صورت رفع نقص می تواند به یک معامله صحیح تبدیل و یا در صورت رد، باطل گردد.وضعیت حقوقی معاملات ممکن است به وضعیت جدیدی تبدیل شود. تبدیل وضعیتهای حقوقی را می توان در فروض مختلف تصور نمود. از جمله این حالات، تبدیل یک عقد صحیح به باطل است. به چنین معامله صحیحی که قابلیت ابطال را دارد «معامله قابل ابطال» می گویند که با معاملات غیر نافذ و قابل فسخ کاملاً متفاوت است. وجود نهاد معاملات قابل ابطال در حقوق ایران مورد تردید بوده و بعضی از حقوقدانها آن را سازگار با قواعد حقوقی و فقه امامیه ندانسته و حداکثر با تردید در وجود چنین معاملاتی، اصل عدم را جاری می کنند. نهایهٌ معاملات قابل ابطال در حقوق ایران به نظر ایشان توهمی بیش نمی باشد.در این نوشتار سعی شد با معرفی این نهاد ناشناخته در حقوق ایران، جایگاه آن را در میان مقررات روشن شود. در این راه از دو روش سود بردیم: اول در کلیات با معرفی این نهاد معلوم شد که معاملات قابل ابطال تعارضی با قواعد حقوقی یا فقه امامیه نداشته صرفاً یک نهاد نامأنوس می باشد که بر خلاف عادت ذهنی پذیرفته نمی شود. دوم آن که در مقررات داخلی، مصادیقی از این قسم معاملات تجارت، مدنی و دریایی نام برده شد. بدین ترتیب تردیدی در وجود چنین نهادی در حقوق ایران باقی نمی ماند. البته بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی مانند فرانسه، سوئیس و انگلیس که قابل ابطال بودن معامله به عنوان یک ضمانت اجرای رعایت شرایط معامله شناخته شده است، در حقوق ایران، قابل ابطال بودن معامله تحت عنوان معینی پیش بینی نشده وتنها درمواردی که قانونگذار پیش بینی کرده باشد، قابل پذیرش است. پس از ابطال معامله توسط ذیحق ، باتوجه به اینکه قابلیت ابطال اثر قهقرایی دارد کلیه تعهداتی که طرفین در نتیجه معامله صحیح عهده دار شده اند به حالت اول بر می گردد بطوری که گو یا معامله ای در بین نبوده است . طرفین معامله قابل ابطال، پس از ابطال طبق ماده 366 قانون مدنی باید عوضین را به یکدیگر برگردانند و حتی اگر عین تلف شده باشد، مانع از ابطال نیست . نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از ابطال معامله نیز هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و ابطال قرارداد ناشی از تقصیر او باشد باید از عهده خسارات حاصله برآید .